وزير العدل يتخذ قراراً بشأن تغيير قانون الأحوال الشخصية

أعلن وزير العدل المصري عمر مروان مساء اليوم، الأحد، عن اتخاذه قرار جديد بشأن تغيير قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، وهو تشكيل لجنة مكونة من 11 قاضيا لتعديل القانون، ويهدف ذلك إلى تحجيم النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق جميع أفراد الأسرة.

وتم إتخاذ هذا القرار بعد توجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوزير العدل خلال اجتماع السبت، في ظل نقاشات وجدل كبير بالشارع المصري حول وجود حوار كبير ومشاكل في قانون الأحوال الشخصية الحالي.

واحتوى القرار، على أن اللجنة تكون برئاسة القاضي عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفي، رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى، وتضم اللجنة في عضويتها 10 قضاة من محاكم النقض والأسرة ومساعدي وزير العدل والمحامي العام لنيابة الأسرة ووكيل إدارة التفتيش بوزارة العدل.

وتلقى تلك القرار العديد من الاقتراحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية من جميع المعنيين والمهتمين بالمجتمع المصري خلال فترة 15 يوما من تاريخ القرار الذي يوافق 5 يونيو 2022، وتم تخصيص بريد إلكتروني لتلقي تلك الاقتراحات.

كما حدد القرار موعد الانتهاء من تعديلات القانون خلال 4 أشهر، وجاء القرار ينص على أنه يحق لرئيس اللجنة تشكيل مجموعة استشارية من المتخصصين ليحيل إليها موضوع محدد بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية ويأخذ مشورتها في مسائل الأحوال الشخصية بما ذلك المسائل الطبية والاجتماعية والمالية والدينية وغيرها، كما ألزم القرار أعضاء اللجنة بالحفاظ على سرية الإجتماعات الخاصة بمناقشات تعديل قانون الأحوال الشخصية.