تتعلق كارثة ميرون بالسلطات المقسمة بين المستوى التنفيذي وسياسة الحكومة وكان هناك عدم وضوح بينهم .
جعلت المخاوف المتأصلة بشأن أداء إيتمار بن جابر كوزير للأمن القومي الكثيرين يكتشفون عيوبًا ونوايا خفية في مشروع القانون المصمم لتنظيم العلاقات بين شرطة إسرائيل والوزير المسؤول.
ومما يؤسف له أن الآهات والصيحات تأتي بالتحديد من أولئك الذين ألغوا استقلالية دائرة التحقيق وحولوها إلى “مقاول من الباطن” للنيابة، إلى الموقف العبثي حيث يقرر هذا الأخير اليوم فتح ملفات التحقيق. لم يعد مكتب المدعي العام منذ فترة طويلة معنيًا فقط بمسألة ما إذا كان سيتم تقديم لائحة اتهام في هذه القضايا، وهو دوره القانوني الوحيد وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أيضاً : منتخب المغرب يكتب التاريخ ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم
كما أن شرطة إسرائيل أوجد نظام تحقيق فضفاضًا وغير مهني، يتبع تعليمات مكتب المدعي العام، كما لو كنا في نظام مكتب المدعي العام الذي يكون محققوه الشرطيون مقاولين فرعيين له دون حكم مستقل.
مساحة إعلانية