أصدرت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة حكم هام بشأن قائمة المنقولات الزوجية، حيث سادت حالة من الجدل والانقسام تجاه هذا التقليد بين مطالب بإلغائه ومتمسك به بدعوى أنه يحفظ حقوق المرأة في حالة الطلاق.
وتعد القائمة عرف شائع في المجتمع المصري ويقوم على أن تسجل المرأة في “قائمة” ما تشتريه هي أو عائلتها أو زوجها من مقتنيات وأثاث لمنزل الزوجية على أن يوقع الزوج على هذه القائمة كوثيقة أنه ملزم بردها إذا طُلب منه ذلك.
وتعتبر القائمة عقداً من عقود الأمانة الذي قد يعاقب القانون المصري الزوج على خرقه بالسجن وجواز فرض الغرامة ويكون توصيف التهمة “تبديد منقولات زوجية” وقد تصل إلى الحبس 3 سنوات.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، 10 قواعد مهمة لحق الزوجة في المنقولات الزوجية كوسيلة حماية وضمانية لحقوقها المادية، وحق الزوجة في كونها ليست مُخلَّة بالشرف؛ لحفظ مكانته، وإنقاذ سمعة الأبناء والبنات في مجتمعهم المدرسي وتفاصيل أخرى.
و أن العلاقات الأسرية تحتاج إلى إعادة صياغة، تتفق وصحيح الدين والأخلاق والوطنية، والقائمة لا تمت بصلة لشروط صحة عقد الزواج، لكنها وليدة البيئة؛ بعدم ضياع حقوق الزوجة.
*” قائمة المنقولات الزوجيه” قواعد المحكمة الإدارية العليا لحفظ حقوق المرأة
1- تبديد منقولات منزل الزوجة جريمة أسرية تنال من شيم الرجال وليست مخلة بالشرف والمحكمة تعالج القضايا المجتمعية التي تمس حياة الأسر المصرية في علاقتها بجهات الإدارة في بوتقة الحق ولا تبترها بترًا ينال من وجودها وبقائها بما لا يقضي على رب الأسرة.
2- لو انتهت المحكمة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف ترتب على ذلك فصل الموظفين من أعمالهم وتلك سياسة تناقض العدالة ولا تتفق والإرادة المجتمعية نحو استقرار المجتمعات، ولا تتسق والإرادة التشريعية نحو الإصلاح والتقويم.
3- تبديد منقولات منزل الزوجية جريمة لها خصوصية في كونها بين زوجين في محيط أسرتيهما العائلي، وهي جريمة تبديد تنال من الكرامة الإنسانية وشيم الرجال.
4- الزوج المبدد يعاقب جنائيًا وتأديبيًا، فإذا كان غير أمين على منقولات وممتلكات زوجته وهي أغلى مكانة تعايشه معظم الوقت، فكيف يكون أمينًا على ممتلكات الوظيفة العامة التي يعايشها بعض الوقت.
5- قائمة المنقولات من أهم المشكلات المجتمعية وهي وسيلة حمائية وضمانية لحقوق المرأة المادية تحقق الأمان الاجتماعي وتعزز المكانة الاجتماعية لها وتعد ملكًا للزوجة ملكًا كاملًا – بالدخول حفظًا لحقوقها من العسف والعصف في زمن كثرت فيه المنازعات الأسرية.
6- قائمة منقولات منزل الزوجية وإن كانت حقًا للمرأة فإنها ليست من شروط صحة عقد الزواج ولا تمت بصلة له، بل أوجدتها البيئة المستحدثة بعدما ساءت السلوكيات وخربت الذمم والضمائر.
7- القائمة نشأت في البداية قاعدة عرفية قبل أن يتلقفها المشرع ويجرم تبديدها، وهناك حالات كثيرة يكون الزوج أحد أقارب الزوجة وتنشأ موانع أدبية تحول دون كتابة القائمة بين الزوجين، وتثور المشكلة في إثبات عنصر التسليم بخلاف القائمة.
8 – كلما استبد الرجل بزوجته وأرهقها فوق احتمالها وقد أحال مسراها ظلامًا فلا يجوز الكيد لها بتبديد منقولاتها الزوجية عندًا ونفيرًا.
إقرأ أيضاً:“من سيكون الأقرب لتولي هذا المنصب؟” إجتماع طارئ داخل نقابة المهن الموسيقية اليوم
9- صلة الزوجية والاعتبارات العائلية تقتضي الحفاظ على مكانة الزوج وسمعة الأبناء والبنات في مجتمعهم المدرسي والحفاظ على كيان الأسرة من الضياع، ومن ثم فالتبديد ليس من الجرائم المخلة بالشرف.
10- العلاقات الأسرية تحتاج إلى إعادة صياغة مستجدة تتفق وصحيح الدين والأخلاق والوطنية وحق كل زوج على زوجه إحسان كل منهما إلى الآخر، وعدم إيذائه، لما له أثر طيب تحمد عقباه على الذرية، فإكرام الأصهار وتوقيرهم من الأمور التي حرصت الأديان عليها.
Views: 5
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية