أعلنت وسائل الإعلام الجزائرية ، اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022 ، بالحكم قضائيا على وزيرين سابقيين في الجزائر بعنوان “لا أحد فوق القانون”.
و قضت المحكمة الجزائرية بالسجن 3 سنوات في قضايا فساد مالي واقتصادي ضد الوزير السابق “جمال ولد عباس” وزير التضامن، الأسبق، وإلزامه بسداد مليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.
كما قضت المحكمة بتبرئته من جنحة إساءة أستغلال الوظيفة، مع إلزامه بدفع للخزينة العمومية ووزارة التضامن مليوني في نفس القضية، ومصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.
إقرأ أيضا: النائب العام يأمر بتحقيق عاجل في هذة الواقعة
أما على الوزير الثاني فقضت ذات المحكمة الجزائرية بسجن وزير المالية السابق “محمد لوكال” لمدة 6 سنوات، وإلزامه بدفع مليون دينار غرامة مالية، ورفع الحجز عن ممتلكاته العقارية والمنقولة، لإتهامه في قضايا فساد مالي، عندما كان يعمل في منصب المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.
Views: 2
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية