العسومي: لابد للمجتمع الدولي أن يضع حداً لعربدة الإحتلال الغاشم في قطاع غزة

طالب رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان السيد “عادل بن عبدالرحمن العسومي”، المجتمع الدولي بضرورة تبني موقفاً موحداً ومغايراً لحالة الصمت المخزية تجاه ما تشهده الأراضي الفلسطينية من استمرار للهجمات الوحشية المتصاعدة لكيان الإحتلال الغاشم تجاه المدنيين في غزة.

وطالب أيضاً بضرورة وضع حد نهائي لعربدة الإحتلال في القطاع قصفاً وقتلاً وتجويعاً وتشريداً، وكأننا عدنا لمرحلة ما قبل الأعراف الدولية، وزمن اللاقانون واللاإنسانية.

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي رئيس البرلمان العربي خلال ترؤسه أعمال الإجتماع الحادي عشر للمرصد العربي لحقوق الإنسان.

حيث قال: “إن الرصيد الأسود للكيان المحتل بات متضخماً بجرائم الإبادة والمجازر في حق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن كل جهد وعمل سياسي وشعبي نبذله في إجتماعاتنا، أو في مختلف الأروقة البرلمانية والمحافل الدولية، من أجل وقف الحرب الوحشية يظل جهداً ضرورياً وعملاً مطلوباً ينبغي أن يتواصل ويتصاعد حتى تتوقف تماماً هذه المجازر المستمرة منذ ستة أشهر.”

وأضاف: “لقد حركت الشعوب الحرة حول العالم حكوماتهم وتغيرت المواقف، وهو ما يتجسد مؤخراً في قرار مجلس الأمن الذي طالب لأول مرة بوقف فوري لإطلاق النار، موضحاً أنها استفاقة متأخرة ولا تعفي من صمتوا لشهور من مسئوليتهم عن إجراء الإحتلال على الدم الفلسطيني، وما يقوم به من جرائم أظهرت للعالم بما لا يدع مجالاً للشك أنها جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، خاصةً بحق الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ، والذين يخوضون معركة وجود دفاعاً عن أرضهم ومقدساتهم.

وتابع: “إلى أن الموقف الدولي من قتل كيان الإحتلال الغاشم بدم بارد سبعة من عمال الإغاثة، يكشف حجم ازدواجية المعايير بشكل فج، قائلاً، مع إدانتنا التامة لقتل هؤلاء الأبرياء الذين كانوا يقومون بأعمال مقدسة، إلا أن الموقف الدولي تجاه مقتلهم كشف من جديد ازدواجية المعايير الصارخة في التعامل مع القضية الفلسطينية، فقد تحرك العالم لمقتل هؤلاء الأبرياء السبعة، رغم صمته المخزي تجاه الآلاف من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ على مدار ستة أشهر، وكأن الدم الفلسطيني ليس مثل أي دم آخر له حرمته المقدسة”.

وأكد: “عملنا البرلماني والحقوقي يتعين أن يتواصل لوقف نهائي لهذا العدوان، ولضمان أن تُحاسب قوة الإحتلال على الجرائم التي ارتكبتها، قائلا علينا أن نناضل في كل الساحات لتتكامل الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية في المحافل الإقليمية والدولية من أجل اقتناص أفق سياسي لفلسطين المستقلة، بعد أن أصبح العالم كله على يقين بأن الوضع القائم لم يعد قابلاً للإستمرار، وأن الإحتلال مآله بالضرورة إلى الزوال، مشدداً على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هو الطريق الوحيد للسلام والأمن الاستقرار في المنطقة”.

وأختتم: “إلى ضرورة مراجعة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان خاصة إنها تعكس الثقافة الغربية الاستعلائية، وبها ازدواجية صارخة في المعايير وفقدت مصداقيتها، ويجب تجديد القانون الدولي والالتزام به”.