أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية “سعادة الشامي” إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وقال أنه سيتم توزيع الخسائر علي الدولة، فضلا عن المصارف و المودعين ، دون الإعلان عن نسب مئوية محدودة مشيراً إلى أن الحكومة ترى أن الخسارة وقعت بسبب سياسات تمتد لعقود.
مؤكداً :لو لم تفعل شيئا ستكون الخسارة الأكبر بكثير هناك حقيقة لايمكن تجاهلها، ولا يمكن أن نفتح السحوبات المصرفية لكل الناس.
وتعقد الحكومة اللبنانية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتتواصل معه يوميا للخروج من الأزمة.
تتركز المفاوضات الحالية على إصلاح القطاع المصرفي و إعادة هيكلته، السياسة المالية المتوزانة لخدمة الدين العام إصلاح القطاع العام والكهرباء، و توحيد سعر الصرف والسياسة النقدية ومعالجة التضخم.
ويرى الخبراء أن سبب أرتفاع سعر الدولار، هو عجز السيولة المالية من النقد الأجنبي المتوفر من خلال التحويلات اللبنانين العاملين في الخارج، والتي تترواح بين 350 إلي 400 مليون دولار.
Views: 0
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية