كتبت:أميرة محمد
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس بعد الموافقة على 29 مادة بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية غدـا لاستكمال ذات القانون.
حيث وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لمشـــاركة المسنين في الحياة السياسية والاجتماعية وإتاحتها بمشروع رعاية حقوق المسنين، حيث تضمنت المواد 20 و21 تشجيع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية على تسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن فى المجتمع، والتنسيق أيضا بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية لإصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذًا للالتزام الدستورى الوارد بالمادة( 83)من الدستور بضمان حقوق المسنيين فى شتي المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، وترفيهيا، واجتماعيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياه مناسبة والمشاركة فى الحياة العامة، وتلزم الدوله بأن تراعى في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنيين، كما يعمل المشروع على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، بجانب إنشاء اماكن للرعايةالخاصة بكبار السن، وافتتاح أنديه رعايه لهم.
وتصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، حيث تجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
Views: 2
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية