أعلن البنك الدولي في تقريره اليوم، الثلاثاء، على ما وصل إليه الإقتصاد العالمي بسبب الصراع الروسي في أوكرانيا، الذي أدى إلى زيادة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، و الذي يدخل الآن في فترة طويلة من النمو الضعيف وارتفاع التضخم”.
وحذر البنك الدولي في تقريره من الحرب الروسية الأوكرانية، لأنه سوف يدفع العديد من الدول نحو الركود، و خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي من 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9% لعام 2022، كما أشار البنك إلى أن الإقتصاد العالمي سيشهد أقوى تباطؤ بعد انتعاش، منذ أكثر من ثمانين عاما، مما ينتج هذا عن خطر متعاظم بحصول ركود تضخمي، وجاء هذا التباطؤ عقب انتعاش اقتصادي متين العام الماضي (+5,7 %) بعد ركود عميق تسببت به جائحة كوفيد-19.
و أن النمو العالمي تضرر بسبب الحرب الروسية وعمليات الإغلاق الجديدة بسبب فيروس كوفيد-19 في الصين واضطرابات سلاسل التوريد وخطر الركود التضخمي، وهي فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع شهدها العالم آخر مرة في السبعينات، وجاء ذلك بحسب ما ذكره رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس.
وقال مالباس، في مقدمة التقرير “خطر التضخم المصحوب بركود كبير اليوم من المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال العقد بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم، ومع ارتفاع التضخم الآن إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في العديد من البلدان وتوقعات بأن ينمو العرض ببطئ، فهناك خطر أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول”.
وأشار رئيس البنك، بأن من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو العالمي بين عامي 2021 و2024 بواقع 2.7 نقطة مئوية، أي أكثر من ضعف التباطؤ الذي شهدناه بين عامي 1976 و 1979، كما حذر التقرير من أن زيادات أسعار الفائدة بهدف للسيطرة على التضخم في نهاية السبعينات كانت حادة للغاية لدرجة أنها أدت إلى ركود عالمي في عام 1982، وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وسنشهد تراجعا في النمو العالمي إلى 2.9% في 2022 من 5.7% في 2021، فيما سيسجل معدل النمو بالقرب من هذا المستوى في 2023 و 2024، بحسب ما يتوقعه البنك.
و إن التضخم العالمي يجب أن يتراجع العام المقبل لكنه من المرجح أن يظل فوق المستهدف في كثير من الاقتصادات، كما جاء بعض الخبراء وتوقعوا بأن الإقتصاد تستمر وتيرته النمو هذه حتى 2023-2024، و أن الحرب في أوكرانيا تؤثر سلبا على الإقتصاد والإستثمار والتجارة على المدى القصير، وأن ذلك يؤدي إلى تراجع الطلب والرفع التدريجي لإجراءات الدعم الحكومية.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد إلى 2.6% في عام 2022 و2.2 في المئة عام 2023 بعد أن بلغ 5.1% في عام 2021، كما شهدت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحقيق نمو 3.4% فقط في عام 2022، انخفاضًا من 6.6% في عام 2021، وأقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 4.8% المسجل من 2011 إلى 2019.
Views: 5
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية