قررت اليوم اللجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على هذا الترتيب، في خطوة تتفق مع كافةالتوقعات.
كما قررت ايضا الإبقاء على سعري الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وجاء هذا القرار، وفق بيان البنك المركزي المصري، انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، وذلك منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة.
وجاء البيان، أنه على الصعيد العالمي، قد يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير نسبيا، وإن كان أقل من مستواه أثناء الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وقد ساهمت ايضا سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض معدلات التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة بالفعل.
ويرجع هذا التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى أن المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي .
مساحة إعلانية