قررت النيابة العامة تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، المتهم قام بجمع ملايين الجنيهات من المواطنين، بزعم توظيفها في تجارة الأدوية وتحقيق أرباح طائلة، ولكن تبين فيما بعد أنه لم يستثمر تلك الأموال بشكل قانوني.
كشفت التحقيقات أن المتهم استخدم وسائل احتيالية لإقناع الضحايا بإعطائه أموالهم، حيث زعم وجود شراكات مع شركات أدوية كبرى وأنه قادر على تحقيق أرباح كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، وقد قامت الأجهزة الأمنية بالتحري عن نشاطه والتأكد من صحة الادعاءات الموجهة إليه.
أوضح بعض الضحايا أنهم لم يتلقوا أي أرباح، بل فوجئوا بعد فترة بتوقف المتهم عن التواصل معهم واختفائه، مما أثار شكوكهم ودفعهم لتقديم بلاغات للسلطات، وأشارت المصادر إلى أن المتهم كان يدير نشاطه الاحتيالي بشكل سري وبدون ترخيص قانوني.
الجديد بالذكر ان النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهم للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية، مع توقعات بتقديم المزيد من الضحايا للشهادات والبلاغات ضد المتهم، وقد حذرت السلطات المواطنين من الوقوع في فخ هذه العمليات الاحتيالية ودعتهم إلى التحقق من مصداقية أي استثمارات قبل المشاركة فيها.
مساحة إعلانية