كتب: صبري الجندي
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا جديدا بشأن التصالح في مخالفات البناء، يهدف إلى تسهيل إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، القرار يتضمن حزمة من التعديلات على القوانين الحالية، من بينها تمديد مدة التقديم بطلبات التصالح لمدة إضافية، مما يمنح المواطنون فرصة أكبر لتسوية أوضاعهم القانونية دون التعرض لعقوبات.
وأشار القرار إلى تخفيض رسوم التصالح على المباني المخالفة في بعض المناطق، وذلك لتخفيف العبء المالي على المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والنائية، كما يتضمن القرار تسهيلات للمستفيدين من برامج الإسكان الاجتماعي، حيث ستتيح لهم الحكومة فرصا إضافية لتسوية مخالفاتهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتقنين أوضاع البناء المخالف وتحقيق الاستقرار في قطاع التشييد، بينما تهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحسين بيئة الاستثمار العقاري وضمان التزام المواطنين بالقوانين المنظمة لعمليات البناء في المستقبل، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
مساحة إعلانية