عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم، حيث ناقشت العديد من الملفات والقضايا المهمة المتعلقة بالسياسات العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات التي من شأنها تعزيز جهود التنمية وتحقيق الاستقرار في مختلف القطاعات.
أبرز القرارات:
- الموافقة على تعديل بعض القوانين الحالية لتعزيز البيئة القانونية والتشريعية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
- اعتماد موازنة إضافية لدعم بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
- إطلاق مشروعات تنموية في مجالات البنية التحتية، والتي تشمل إنشاء طرق جديدة وتطوير شبكات الكهرباء والمياه، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق الريفية والنائية.
- دعم القطاع الخاص والموافقة على تقديم حوافز جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
- مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في مختلف القطاعات، وتأسيس لجنة جديدة لمتابعة تنفيذ هذه السياسات.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لضمان تنفيذ هذه القرارات بشكل فعال، وأشاد بالجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين كما دعا الوزراء إلى متابعة تنفيذ القرارات ميدانيًا والتواصل مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم.
مساحة إعلانية