شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، على مراسم توقيع إتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن أستثمار “صندوق الأستثمارات العامة السعودي” في مصر.
وقامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ،و رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بالتوقيع على الإتفاقية نيابة عن مصر، أما عن حكومة المملكة العربية السعودية، فقد وقع الدكتور عصام بن سعيد عضو مجلس الوزراء و وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى.
يأتي التوقيع على هذه الإتفاقية نتيجة للأجتماعات التي عُقدت بين البلدين الشقيقين للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالأستثمار في مصر من خلال صندوق الأستثمارات العامة السعودي.
وهذه الإتفاقية تدخل في إطار رغبة البلدين في تقوية أواصر العلاقات الإقتصادية بينهما، أستناداً إلى توجيهات قيادة البلدين في هذا الصدد، من أجل تهيئة ظروف وفرص أكبر لمزيد من الأستثمارات في مصر.
وتهدف الإتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم “صندوق الأستثمارات العامة السعودي” للإستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق الأهداف المصرية في جذب الأستثمارات بالعملات الأجنبية ،ودعم أستخدام العمالة الوطنية وتوطين التقنيات الحديثة في الإقتصاد المصري ونقل الخبرات المرتبطة بإستثمارات الصندوق في مصر.
مما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية ،ويسهم في توسيع أنشطة البلدين وأستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.
مساحة إعلانية