كتبت: أميرة الجزار
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن نتائج حملة مكثفة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي، حيث تم تحرير 99 ألف محضر سرقة خلال شهر سبتمبر 2024. ووفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، فإن القيمة الإجمالية للسرقات التي تم ضبطها بلغت حوالي 396 مليون جنيه.
تأتي هذه الحملة في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية الشبكة الكهربائية الوطنية وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة. وقد تم تنفيذ الحملة عبر تنسيق مكثف بين فرق التفتيش الميدانية والشركات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى استخدام تقنيات حديثة لرصد ومعالجة حالات السرقة.
وقال المهندس أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، في تصريح صحفي: “إن مكافحة سرقة التيار الكهربائي تعد من أولوياتنا، ونحن ملتزمون بتحقيق العدالة وضمان عدم تأثير هذه الأفعال السلبية على الشبكة الوطنية وعلى المواطنين الذين يدفعون ثمن استهلاكهم بشكل قانوني.”
وأضاف إبراهيم: “الوزارة تعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية والتكنولوجية لمكافحة السرقة، بما في ذلك استخدام أجهزة قياس حديثة ونظم مراقبة متقدمة. كما نقوم بتفعيل دوريات تفتيش دورية لضمان عدم حدوث أي تجاوزات.”
وأكدت الوزارة أنها ستواصل حملاتها لملاحقة سارقي التيار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والتشجيع على الاستخدام العادل للطاقة.
في إطار هذه الحملة، تم تسجيل عدد كبير من القضايا التي تشمل استخدام أجهزة كهربائية غير قانونية والتلاعب بالعدادات، ما يتطلب التعاون بين الجهات المختلفة لمواجهة هذه الظاهرة بشكل فعال.
وتحث وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جميع المواطنين على الالتزام بالقوانين وعدم الانخراط في أي أنشطة غير قانونية تتعلق بالكهرباء. كما تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه بسرقة التيار أو التلاعب بالعدادات عبر القنوات الرسمية المتاحة.
تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استمرارية الطاقة بشكل مستدام، مما يعزز من استقرار القطاع الكهربائي في البلاد.
مساحة إعلانية