كتبت: أميرة الجزار
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم عن قرار تاريخي يسمح لأول مرة بتأجير مصانع وخطوط إنتاج أكبر شركة معادن حكومية في البلاد.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين.
تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة التنافسية في السوق العالمية، وفتح آفاق جديدة للشركات المحلية والعالمية للاستفادة من البنية التحتية المتطورة في صناعة المعادن.
وسيكون بإمكان الشركات المستأجرة الوصول إلى أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في الإنتاج، مما يساهم في رفع مستوى الإنتاجية والجودة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة أن هذه الخطوة تعد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتنمية قطاع التعدين وتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تحويل من مصر إلى المملكة إلى مركز عالمي في مجال التعدين والصناعات المعدنية.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
مساحة إعلانية