كتبت :أميرة الجزار
أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ودعم النمو الاقتصادي المستدام في مؤتمر صحفي عقده محافظ البنك المركزي، تم الكشف عن القرارات التالية:
1. رفع سعر الفائدة: قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بنسبة 1% لمواجهة الضغوط التضخمية ودعم قيمة الجنيه المصري.
2. تخفيف متطلبات الاحتياطي: تم تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية لتعزيز قدرتها على منح القروض وتنشيط النشاط الاقتصادي.
3. تدابير لدعم القطاعات الإنتاجية: سيتم تقديم حوافز مالية وفنية للقطاع الصناعي والزراعي لتحفيز الاستثمار المحلي وتعزيز الإنتاجية.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجيته الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان بيئة اقتصادية صحية ومستدامة وأضاف أن البنك سيراقب تأثير هذه الإجراءات عن كثب وسيكون مستعداً لاتخاذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر.
تأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، ومن المتوقع أن تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الثقة في النظام المالي الوطني.
مساحة إعلانية