كتب: صبري الجندي
نفى البنك المركزي المصري ما أثار من مزاعم حول توجيه البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية اعتباراً من أول سبتمبر 2024، وأكد البنك في بيان له مساء الأربعاء، أن هذه الأخبار غير صحيحة داعياً إلى تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالقطاع المصرفي.
وأوضح البنك المركزي أنه قد قرر في 15 أبريل الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية، حيث تم رفعه إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد السحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، جاءت هذه الإجراءات بهدف تيسير العمليات البنكية للمواطنين.
وفيما يخص حدود صرف العملات الأجنبية، أشار البنك المركزي إلى أن تحديد هذه الحدود متروك لكل بنك على حده، وفقاً لسياساته الداخلية التي يعتمدها مجلس إدارته.
وشدد البنك على أهمية تحري الدقة في نشر المعلومات المتعلقة بالقطاع المصرفي، مؤكداً أن تداول معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
مساحة إعلانية