كتبت: فرح رائد
قال سياسيون ونواب، أن الإفراج عن 605 نزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل بناءً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة للنزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ومن ذوي الحالات الصحية المتراجعة ممن تطابقت عليهم شروط العفو الرئاسي، يأتي استجابة لما جاء في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وارتباط القيادة السياسية بتفعيلها لتثبيت ركائز حقوق الإنسان واعطاء المحبوسين فرصة جديدة للإندماج في المجتمع، الأمر الذي يحمل بعد إنساني ومجتمعي لقرارات رئيس الجمهورية.
ويقول الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تعزيز القيم الإجتماعية والوطنية ومراعاة للظروف الإنسانية، خطوة هامة تؤكد على حرص الإدارة السياسية على تنفيذ التوصيات التي تخرج عن اجتماعات الحوار الوطني.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قرارات العفو ودمج النزلاء في المجتمع بمثابة فرصة جديدة للاندماج بالمجتمع لتعزيز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، مشيدًا بسرعة وتيرة الإفراج عن المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا، مؤكدًا أن ذلك يعكس أيضًا وجود رغبة حقيقية لدى الدولة في تحقيق السلم الإجتماعي، وأن الدولة ماضية في عمل مرحلة جديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية والتشاركية.
ونوه النائب إبراهيم الديب بالقرار، معتبرًا إياه تأكيدًا على رغبة الدولة في تعزيز المناخ السياسي والتعاون بين القوى السياسية المختلفة، وأكد أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتحسين حالة حقوق الإنسان، ويعزز من مسار المصالحة الوطنية، خاصة في ظل تزامنه مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني.
مساحة إعلانية