صرحت صحيفة “التايمز” البريطانية اليوم الثلاثاء، بأنها سوف تؤجل قرار بخصوص حظر مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد إصدار أوامر للمسؤولين بمراجعة الأدلة جميعهما لأدلة حرب محتملة من العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
ويقوم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بمواجهة ضغو من جميع نواب حزب العمال للقيام بالإعلان عن حظر تام على إصدار الأسلحة، بينما يفضل تعليق تراخيص إصدار أسلحة محددة يمكن ربطها بالجرائم المفتعل بها في غزة.
https://www.instagram.com/p/C-CXN2iMoEf/?hl=ar
وفي نفس السياق تم تشكيل قضية مبيعات الأسلحة، وهي تعتبر واحدة من عدة نقاط توتر محتملة في العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل، والتي قد شهدت توتراً منذ تولي حزب العمال الحكم حتي الآن.
الجدير بالذكر أن المدعي العام ريتشارد هيرمر قام بزيارة إسرائيل الأسبوع الماضي، لشرح قرار الحكومة بالتراجع عن جميع اعتراضات بريطانيا على أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.
وأوضحت المنظمة أن الحكومة البريطانية تدرك أن الأسلحة التي تزود بها إسرائيل يمكن أن تستخدم في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
مساحة إعلانية