كتب: صبري الجندي
أعلن صندوق النقد الدولي (IMF) موافقته على صرف الشريحة الثالثة من القرض المخصص لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة.
وتأتي هذه الموافقة بعد مراجعة دقيقة للإجراءات الاقتصادية المتخذة والتي أظهرت التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية المتفق عليها.
وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 820 مليون دولار، وهي التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالجهود المبذولة في تحسين بيئة الأعمال وتطوير النظام المالي.
ومن المتوقع أن تُستخدم الشريحة الثالثة في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج اجتماعية تهدف إلى تقليل الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشار المسؤولون إلى أن هذه الخطوة تؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المحلي والتزام الحكومة بمسار الإصلاحات الاقتصادية.
مساحة إعلانية