![](https://alqaednews.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240723-WA0413-780x470.jpg)
حل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ضيفًا على برنامج “كلام في السياسة” والذي يذاع على قناة اكسترا نيوز في حوار خاص مع الإعلامي أحمد الطاهري.
وتحدث خالد عبد الغفار عن أزمة الأدوية الحالية واستيرادها، وقال: “إن 90% من المستلزمات الطبية في كل الدول مستوردة وتعتمد على مكون أجنبي، ولذلك عند وجود رقم معين للموازنة كانت الوزارة تعمل على وضع أولويات لعدم التقصير في الإنتاج”
وتابع: “كل 100 علبة دواء في مصر ينتج منها حوالي 91 علبة، أن 9 علب المستوردين من الأدوية يصل سعرهم إلى 34% من سعر 100 علبة، وأن مصر تقوم بانتاج حوالي 4 مليار علبة أدوية سنويًا، و95% من مصانع الأدوية في مصر قطاع خاص و5% قطاع أعمال”.
وأشار إلى أن الأدوية المستورة من الخارج هي أدوية الأورام وأدوية المناعة والأدوية البيولوجية والتي من الصعب على معظم دول العالم أن يوطنها، ولكن تعمل على مصر على توطينها حاليًا لتقليل الفجوة في سعر الأدوية المستورة.
وأكد إن إنتاج الأدوية في مصر يحتاج إلى مواد خام ومدخلات إنتاج، وكل الشركات المصرية التي تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج تستطيع الشراء 3 مرات فقط سنويًا، وفي كل مرة تقوم بالتخزين لمدة 4 أشهر.
ولفت أن التخزين يكون على مدار 3 أشهر في مخازن الشركة التي تنتج الأدوية، وشهر على ماكينات التصنيع “خط الإنتاج”، وبعد ذلك تقوم الشركات التي تختص بالتوزيع بأخذ المنتج النهائي وتخزينه ثم تقوم بتوزيعه على الصيدليات.
وكشف وزير الصحة عن سبب الأزمة قائلًا: “أزمة الأدوية نتجت عن أن الشركات بدأت في استهلاك المخزون وذلك بسبب أن فتح الاعتمادات من البنك المركزي لم تكن كافية للشركات للعمل على التخزين لمدة 4 أشهر، وبدأت عدد الشهور تقل في التخزين وقل خط الإنتاج وذلك قلت الأدوية لدى التوزيع والصيدليات”.
وكشف خالد عبد الغفار عن إن أزمة الدواء سوف تنتهي في مدة من شهرين إلى 3 شهور، متابعًا: “بدأت الأزمة تنتهي، حيث فتحت الاعتمادات من البنك المركزي، ولكن بسعر جديد للدواء، وكنا أمام مشكلتين، إما أن يتحرك سعر الدواء بنسبة 20% أو 30% ولكنه سيتواجد، أو يظل سعره كما هو ولكن لم يكون متوفر، والأدوية سلعة أمن قومي، وبدأت الشركات في عودة خطوط الإنتاج عما كانت عليه، ولكن لتخزين لـ 7 شهور.
وأكد: “لتكون كل المنظومة لديها إمكانية الإنتاج فإن هذا الأمر سيأخذ من شهرين إلى 3 شهور، وهذه أقل الخسائر الممكنة التي نمر بها”.
مساحة إعلانية