أصدر البنك المركزي المصري بياناً رسمياً يوضح فيه، أن التضخم الأساسي في مصر تراجع جداً للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 31.8 بالمئة على أساس سنوي في أبريل من 33.7 بالمئة في مارس الماضي.
وبينت هذه البيانات أن المعدل الأساسي الشهري للتضخم قد يبلغ فيما يصل إلى 0.3 بالمئة في أبريل الماضي وفي المقابل 1.4 بالمئة في مارس.
ويستثني من ذلك التضخم الأساسي السلع ذات الأسعار الغير ثابتة مثل الخضروات، ويتم اعتماد البنك المركزي عليه في قرار الفائدة.
وفي وقت لاحق، سبق وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الخميس الماضي أن المعدل السنوي للتضخم العام لمدن مصر، قد تباطأ جدا بأكثر من التوقعات إلى 32.5 بالمئة في أبريل مقابل 33.3 بالمئة في مارس.
وكان هناك استطلاع شمل 17 محللاً توقع في نفس المتوسط أن ينخفض التضخم السنوي إلى 32.8 بالمئة في استمرار المسار الهبوطي الذي بدأ في سبتمبر من العام الماضي عندما وصل التضخم إلى ارتفاع غير مسبوق من قبل ولم تشهده البلاد ليبلغ نحو 38 بالمئة.
وعلى صعيد آخر يذكر أن البنك المركزي المصري قام بتشديد علي سياسته النقدية، إذ تم رفع أسعار الفائدة لتصل إلى 600 نقطة على هذا الأساس، وفي السادس من مارس، وهو نفس اليوم الذي قد وقع فيه على حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتم السماح لقيمة الجنيه بالانخفاض.
وتتعهد مصر للصندوق في اتفاق مارس الماضي بالمزيد من التشديد في سياستها النقدية، وإذا لزم الأمر الحل دون التعرض للقوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.
كما قد رفعت أيضاً الحكومة في مارس الماضي جميع أسعار وأنواع مختلفة من المحروقات في إطار التزامها مع صندوق النقد الدولي.
واتسم ذلك العام المشهود بارتفاع كبير جداً للتضخم، مدفوعاً إلى نسبة كبيرة بالنمو السريع في المعروض النقدي للسلع.
مساحة إعلانية