كتبت :شروق عيد راضي
تزداد أسعار الفائدة لدى مسؤلي بنك اليابان المركزي هدف رئيسي في وقت يتجه فيه بعضهم للإبقاء عليها سلبية خلال اجتماع الثامن عشر والتاسع عشر من مارس الجاري.
نجد ان بقراءة تحركات المركزي الياباني منذ 18 عام من بداية صيف 2006 لم يقم بنك اليابان برفع الفائدة السلبية التي تعكس معظم اقتصاديات العالم ليظل في هذا النطاق حتى الوقت الحالي.
الإعلان عن بدأ دورة تشديد السياسة النقدية في اليابان جاء بعد الإعلان عن أحدث بيانات للشؤن الداخليه والاتصالات اليابانيه والتي أظهرت ارتفاع معدل التضخم في اليابان خلال شهر فبراير الماضي بنسبه 2.02 بعد تسجيله إرتفاع سابق في يناير السابق بنسبه 2.06 ، كما أعلن أعضاء لجنه السياسة النقدية أنهم سيستخدمون قرارهم النهائي وفق نتائج محدثات الأجور بين النقابات وأصحاب العمل في اليابان وفي حال إقرار زياده كبيرة في الأجور ستزيد فرص أقدام البنك على زيادة أسعار الفائدة خلال إجتماع مارس الجاري، يري بعض المحللين أن البنك قد يؤجل قرار زياده الفائدة حتى إجتماع أبريل المقبل.
وبسبب السياسة التي كانت تتبعها اليابان أدى إلى انكماش كبير في حجم الاقتصاد مما أدي إلي أنخفاض في الاستهلاك الداخلي في اليابان و أدي إلي زياده الأسعار.
يحاول البنك المركزي الياباني إعاده السياسة بشكل احترازي حيث يعمل على التعافي في الوضع دخل اليابان والقضاء على زياده الأسعار.
مساحة إعلانية