كتب/ سعيد عبده
حددت الدولة المصرية متمثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما يقرب من 30 مليار دولار لدمج القدرات المتوقع إضافتها خلال السنوات المقبلة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة 126 ألف ميجا وات على الشبكة القومية للكهرباء في إطار خطة الدولة للتوسع في تنويع مصادر الطاقة وخفض نسبة الإعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.
و أعلن مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات خاصة أن التوسعات المخطط تنفيذها تتضمن إنشاء خطوط على جهد 1000 كيلو وات، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع استشاري عالمي لعمل دراسة شاملة لتكلفة دعم وتطوير شبكة نقل الكهرباء في مصر لاستيعاب القدرات الإضافية المتوقعة خلال السنوات المقبلة لاستغلالها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشروعات الربط الكهربائي.
و أكد مصدر أن الدراسة تستهدف تحديد التدعميات المطلوبة لشبكة نقل الكهرباء لاستيعاب حوالى 126 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة.
وأشارة مصدر لخطة مرجعية تستهدف الإعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2040 من إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء.
مساحة إعلانية