د. هيثم طه وفضفضة عن تجارب المحاكم على اختلاف مسمياتها

بقلم د. هيثم طه

ما يحزنني ليس اكتساب المناصب العليا بأي غرض ما، فهذا أمر أصبح حتمي اللزوم، بل صار واجبا مفروضا في غياب جملة الإنصاف بعدم التمييز وما يطلق عليه تكافؤ الفرص، والعدل الذي يتبعه المساواة لتقلد المناصب.

إنما الحزن الحقيقي أن تقف أمام “دائرة محكمة” لا تعي ولا تصغى لما تحاكي كدفاع من دافع خلال التحدث ببطلان الإجراءات القانونية، والقبض والتفتيش، واختلاق حالة من حالات التلبس من قبل مأمور الضبط القضائي، وذلك لإضفاء الشرعية لحالة التلبس، وهو قد يكون ليس معك ويرفض حتى أنك تتحدث، وهذا أمر كفله القانون لضمان حقوق المتهم، فهل هذا عدم وعي وعلم، أم هناك شئ آخر.

فإن ما ثار وجداني وهذه نظرة ثاقبة قد تحمل الصواب وقد تحمل الخطأ، أن ما يلزم بالطبع لمهنة القضاء العريق، أنها تحتاج إلى صياغة تشريع جديد وضبط القوانين لاختيار بشفافية أفضل من يليق بذات المكان، بالتحديد ليس حسبا أو نسبا أو من معه وساطة، وإنما لمن يمتلك العلم الغزير والحجة والإبداع ويزن ويوازي بين الوقائع، فهم أهلا لها، فلا بد أن ندرك ونعي أن القضاء هم عدل الله في الأرض، ليس هناك رقيب عليهم سواء ضمائرهم.

ملحوظة هامة جداً
إنه لأمر جلل، لما لم يتم تفعيل نص المادة 39 من القانون رقم 46 لسنة 1972 وصارت مجلة ؟

وإن كنت أري ك هيثم، بنظرة ثاقبة من خلال تجاربي بعمل القضاء أن الضمير ليس كافيا لكي يجعلك تملئ مكانك بذات الكرسي الحساس دون علم وخبرة، بل يجب أن نوازي بين الضمير وتلاصقه بأصحاب الخبرة والعلم.

فكلامي ليس على سبيل الشمول العام وإنما البعض من القلة النادرة، حتي لا يلتبس الأمر على أحد، ولم أذكر أحدا بشخصه.

فهناك كثير من القضاة عباقرة في القانون والحجة، وتسبيب الأحكام من أفضل ما يقوم بتسبيب الأحكام بنظرة ثاقبة، فعلى سبيل المثال..

المستشار بهاء المري، فإنني أكن له بكامل الاحترام والتقدير، فوالله رأيته ضليع في القانون، ضليع في اللغة، ودقة الكلمات الدلالية المؤثرة التي تخرج من فمه كالذهب، باللوم والندم والحسرة مستشهداً ب كلام الله في كتابه العزيز، وهو يلقيها على منصة القضاء، فإنني أتعلم منه، وهذا ليس بعيب..

وعلاوة على ذلك لحديثي أن أرواح المواطنين بين أيدي القضاء، فلا بد أن تكون بين يدي ذات حنكة وفطنة وبلاغة وروعة الفكر والثقافة القانونية بشتى فروع العلوم ناهيك عن علمه الكثيف للقانون.

فأنا لا أنكر أن هناك متهمين غير أسوياء يقومون بارتكاب الجرم ونشر الفساد لمصرنا الحبيبة، ويحتاجون لعقوبات رادعة، لكي يكونوا عبرة لأنفسهم خاصة، وللمجتمع بشكل عام، لكل من تسول له نفسه الإقدام على هذا الجرم، حتى يتحقق العدل والمساواة، والإستقرار لمصرنا الحبيبة.

ولكن ناهيك عن ذلك ويجب أن يوضع في الإعتبار أن هناك قد يكون متهمين أبرياء لم يقوموا بارتكاب الجرائم، ولكن زج بهم في غيابات قفص الاتهام..

وهنا النقطة الفاصلة في ذات هذا المقال، الحنكة القوية من القضاة، وأنا أعلم علم اليقين أن هناك قضاة كثيرون يمتازون بالحنكة والخبرة العملية بالمحاكم، ويستطيعون أن يميزوا بين الوقائع الحقيقية والغير حقيقية يشوبها البطلان، ولكن الإصلاح مطلوب لكي ننهض بمصرنا الحبيبة.

حفظ الله مصر وشعبها بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأعان الله مصر، جيشها وشرطتها على كل من أراد لمصر والمصريين بسوء وعدم استقرار.

Visits: 3