الكثير من الشباب أبدى اعتراضه الشديد على فكرة القائمة باعتبارها أداة ضغط في يد الزوجة تستخدمها عند الخلاف مع زوجها ووصول الأمر للطلاق، حتى أن “المغالاة والمعاملة بأختي وبنت خالتي” قد يتسبب بدخول الزوج إلى السجن في بعض الحالات.
وعندما تراودت تلك الفكرة أثارت جدلا واسعا وكبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي ما بين حزين على طرح الفكرة من الأساس باعتبار الفكرة نفسها ظلم للشاب، حتى صنفه البعض ” الشاب هيعمل إيه ولا إيه “، وما بين تريقة من الشباب والبنات.
القائمة سقطت في مصر
حيث صاحب منشور “القايمة سقطت في مصر”؛ أستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية واسمه إسلام عبد المقصود، أوضح أن سبب انتشار التدوينة، مؤكدا أنه اعتاد على المزاح مع طلابه دائما باستخدام فكرة السقوط “الرسوب في الامتحان الدراسي”.
وأضاف أنه حين أثير الحديث عن فكرة “القايمة” في الزواج، “كنت ممن يرفضون هذا الأمر، لكني فضلت التعليق عليه بشكل ساخر، وكان من عاداتي أن أتحدث أن الطالب الذين يقوم بأشياء معينة يسقط، فعلقت على هذه القضية المثارة بمنشور كتبت فيه: (ألف مبروك للرجالة القايمة سقطت في مصر) فانتشرت هذه المزحة بشكل كبير”.
الجدل كبير حول مسألة القائمة
لكن الجدل حول مسألة “القائمة” تتعدى هذه المزحة ليتحول إلى ما يشبه نقاشا مجتمعيا بشأن الفكرة في حد ذاتها، إذ أضاف أحد القائلين أن هذا عرف معتمد في مصر ولا ينتشر في البلاد العربية أو الأجنبية.
وأضاف أن هذا العرف يجرى الاعتماد عليه لضمان حق المرأة وكتابة المنقولات التي اشتراها والد الزوجة وكذلك الزوج، وهي تختلف من أسرة لأخرى فالبعض يقوم بكتابة الذهب فيها بالغرام والبعض بالمقابل المادي، وهناك من يكتب الأجهزة الموجودة في المنزل مثل السخان وغيره والبعض يكتب كل شيء حتى ملاعق الطعام، وفي بعض الحالات تحدث خلافات كبيرة بين أسرة الزوجين بسبب القايمة.
ووضحت أستاذة أخرى على القائمة قائلة، على أن القائمة ليست سلاحا في يد السيدات لأن بعضهن يتعرضن للضرب والإهانات، وحينما تطلب الطلاق يضغط عليها الزوج للتنازل عن حقوقها، وبالفعل بعض السيدات يقمن باستغلال الأمر بشكل غير مناسب.
تغيير فكرة المنقولات
وحول تغيير فكرة قائمة المنقولات، تؤكد أنه يمكن إلغاء فكرة قائمة المنقولات لكن بشرط استبدالها بما يضمن حق المرأة، فلا يمكن أن يكتب في عقد الزواج أن المهر جنيه واحد وعند الطلاق أو الخلع يرد هذا الجنيه، فالفكرة هي تعديل قوانين الأحوال الشخصية بشكل يسد بعض الثغرات التي يساء استغلالها للتحايل على القانون، ويكون البديل يضمن حقوق الطرفين وليس حق المرأة فقط.
القائمة من الناحية القانونية
قانونيا أوضحت المستشارة القانونية والمحامية بالاستئناف دينا المقدم في لقاء صحفي أن القائمة هي عرف وعادات مصرية بحتة، لكن من الناحية القانونية يحق للزوجة الحصول على حماية كاملة لمسكن الزوجية ومستلزماته، لافتة إلى أن “قائمة المنقولات” هي بمنزلة عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وإقرار صادر من الزوج إلى الزوجة بأنه قام باستلام منقولات الزوجية، على سبيل الأمانة، كما أنه ملتزم التزاما كاملا بردها متى طلب منه ذلك، ويتم كتابة تلك المنقولات وتوقع من قبل الزوج”.
دور الأزهر حول هذه المسألة
بينما جاء الأزهر وسيطلق مبادرة جديدة وقال بأن هذا الأمر سيكثر الطلاق، وسيطلق مبادرة جديدة لتقليل نسب الطلاق.
مساحة إعلانية