شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، في فعاليات مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” في نسخته ال 6، و الذي ينظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ويعقد المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقام مدبولي خلال مداخلاته في المؤتمر بالتوجه بالشكر للحضور على المداخلات القيمة التي طرحوها على المنصة، كما ألقى الضوء على استهداف الدولة في “تعميق الصناعة الوطنية” وليس “إحلال الواردات”، و أن تطور الصناعة وزيادة الإنتاج في كافة المجالات يرتبط بجلب مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الخارج.
وقام مدبولي بعرض أبرز الجوانب التي تتحرك فيها الدولة في مجال تعميق الصناعة الوطنية، وأن ما شهدته الدولة المصرية من توسع وطفرة في مجال النهوض بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية جعلنا اليوم نعمل من أجل مضاعفة صادراتنا، واستهداف الوصول إلى رقم 100 مليار دولار كصادرات مصرية خلال سنوات قليلة مقبلة، وأن ما تم إنجازه حقق ما نطلق عليه البنية الأساسية اللازمة لتحقيق تقدم في قطاع الصناعة، و أن ذلك شمل تطورا في قطاعات الكهرباء، والغاز، ومياه الشرب والصرف الصناعي للمصانع، وشبكات الطرق التي تصل بين المناطق الصناعية الجديدة، وشبكة الموانئ البحرية والجافة، لتحريك حجم الإنتاج بالصناعة.
وأضاف مدبولي: “أن هذا الهدف هو ما دفع الدولة المصرية لضخ أستثمارات بمئات المليارات من الجنيهات من أجل توفير هذه البنية الأساسية خلال السنوات الماضية، ولم يكن هناك أي كيان آخر بخلاف الدولة قادر على تنفيذها، و أن هذا ما يُمكننا اليوم من السعي لتحقيق كل ما نطمح إليه في قطاع الصناعة، حيث يتوافر لدينا شبكة كهربائية، وأراضي صناعية مُرفقة، ومُجمعات صناعية جاهزة، لأي مستثمر للدخول وبدء العمل، و أن الدولة تحركت كذلك في مجال تهيئة مناخ الأعمال، من خلال تعديل العديد من التشريعات وإطلاق تشريعات جديدة، وكان من بين ذلك قانون الإستثمار ، والمناطق الصناعية، والتراخيص الصناعية، والمناطق الإقتصادية ، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية المنافسة، ليصبح لدينا قاعدة تشريعية محفزة للإستثمار “.
وأكمل رئيس الوزراء: “أنه ما زالت تواجهنا العديد من المعوقات والتحديات، ونعمل على حل المشكلات المتراكمة، والتعامل مع بعض الإجراءات التي ما زالت موجودة، وأن ما حدث مؤخراً من تحركات للتعامل مع مشكلة الحصول على الأراضي الصناعية، و القرار الصادر بشأن التعامل مع هذه المشكلة، والذي ينص على أن يكون إتاحة الأراضي من خلال حق الإنتفاع أو الشراء، وذلك إعتماداً فى التسعير على سعر المرافق فقط لا غير، مع تطبيق المزيد من التيسيرات، بما يشجع المصنعين على الحصول على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم، لكن بشرط أن يتم الإنشاء والتشغيل فى أسرع وقت ممكن”.
وتحدث أيضاً على كل ما يتعلق بالموافقات المطلوبة لتشغيل المصنع، حيث أشار إلى التوجيهات الصادرة بتولي هيئة التنمية الصناعية الحصول على الموافقات من مختلف الجهات نيابة عن المستثمر، على أن تصدر الرخصة في مدة زمنية لا تستغرق أكثر من 20 يوم عمل، وإجراءات أخرى تم أتخاذها، سعياً من الدولة لتقديم المزيد من التيسيرات، بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية.
وألقى رئيس الوزراء الضوء على أنه من الوارد القيام بإجراء تعديلات على الخطط التي تم وضعها للنهوض بقطاع الصناعة، وذلك من خلال التشاور والتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، وأن الوثيقة المهمة التي أعدتها الدولة، والخاصة بسياسة ملكية الدولة في كافة المجالات، والتي ستُطرح للحوار الوطني قريباً، سيتم الإعلان عن مناقشة هذه الوثيقة مع كافة الشركاء من مختلف الجهات.
و إنتقل في حديثه إلى ما يتعلق بالتكامل الأقتصادى الإفريقي، فقال أن ما تم الإشارة إليه خلال المؤتمر من حجم تجارة أفريقيا وأحتياجاتها 18% فقط يأتي من التجارة البينية داخل القارة بالمقارنة ب 58 % من قارة آسيا، و أن القارة الأفريقية تعاني من كثير من التحديات والمشكلات، ولكن هناك إجماع من الكل على أن إفريقيا هى المستقبل، ولن يقوم التكامل الإفريقي وزيادة التبادل التجارى إلا من خلال وجود بنية أساسية رابطة بين مختلف دول القارة، وشبكة طرق تحقق ذلك، بجانب التكامل في حركة المطارات والموانئ، وكذا الإجراءات الخاصة بأتفاقية التجارة الحرة وتفعيلها، مؤكداً على الدور المحوري للإتحاد الأفريقي، والمفوضية، في بناء قاعدة بيانات عن الصناعات المتواجدة بدول القارة، وأحتياجات كل دولة، بحيث يكون متاحاً لنا جميعاً كدول وقطاع خاص بدولنا الدخول إلى قاعدة البيانات، والتي من خلالها يستطيع أي مُصنع في أي دولة أفريقية أن يتعرف على أحتياجات باقي الدول، ويكون بإمكانه في الوقت نفسه الوصول إلى أنسب الشركاء في تلك الدول وعقد تحالفات وشراكات معهم للوصول إلى هذه الأسواق.
وأختم رئيس الوزراء حديثه مشدداً على أن هذه المتطلبات مهمة للغاية؛ وتتضمن بنية أساسية، وقاعدة بيانات، وتحديد مواصفات قياسية فيما بيننا بالدول الأفريقية، مؤكداً أن هذه هي العناصر الأساسية الثلاثة الضرورية التي ستُمكن القارة الأفريقية من الإنطلاق وتحقيق التكامل في مجالات الصناعة والتجارة البينية.
مساحة إعلانية