أشعلت تصريحات مدير سد النهضة أمس، الجمعة، النيران بين الشعوب الثلاثة، وقامت الوزارة الخارجية السودانية اليوم، السبت، برفض تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي، لأنها تضر بمصر والسودان، و أنها تسمم الأجواء الإيجابية.
وقامت الوزارة السودانية وطلبت من المسؤولين الإثيوبيين بالكف عن التصريحات الغير منضبطة و الالتزام بمبادئ الدبلوماسية، وأكدت على تجاهل أديس أبابا لموقف السودان الثابت من عملية ملء وتشغيل السد إلّا بعد التوصل إلى إتفاق قانوني منصف وملزم يحقق مصالح الشعوب الثلاثة.
كما عبرت الوزارة عن دهشتها من عدم اكتراث المسؤول الإثيوبي للأضرار المحتملة على الجانب السوداني رغم اعترافه باحتمال تأثر كلا من السودان ومصر بعملية الملء الثالث، وأشار إلى أن إثيوبيا تريد المضي قدما في مواقفها الأحادية السابقة.
وقرر مدير سد النهضة الإثيوبي، أمس الجمعة في تصريحاته باحتمال تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد، وأشار إلى أن الملء الثالث سيكون في شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، كما استبعد إيقاف عملية الملء الثالث، معتبرا أنها عملية تلقائية.
وأوضح مدير السد في تصريحاته أن الطاقة التي تستخرج من السد دخلت ضمن شبكة الكهرباء في إثيوبيا، وشدد على أن عملية بناء سد النهضة لن تتوقف لأي سبب كان.
وتحدث عن السد ذاته، حيث قال أن السد منيع وأي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير صحيح، و أن إثيوبيا تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان، كما أعلن عن البدء في تجربة التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء خلال أسابيع، لافتا إلى أن تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثيرات السد لا تعني إثيوبيا، وأن إثيوبيا لم تتخطى ما اتفق عليه عام 2015 بخصوص عمليات الملء.
وجددت مصر تأكيدها على أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل يرتبط ب “قضية وجودية” لمصر وشعبها، و لم تسفر الجهود حتى الآن عن اتفاق بشأن السد الذي يثير قلق القاهرة والخرطوم على نصيبهم من الماء، حيث قامت إثيوبيا في فبراير الماضي، و بدأت في إنتاج الكهرباء من السد الذي تكلف بناؤه مليارات الدولارات.
وقامت وزارة الخارجية المصرية بأتهام إثيوبيا بانتهاك جديد للاتفاق الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، ويحظر على أي منها اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في استخدام مياه النهر.
مساحة إعلانية