تعنت الزوجة قبل الأباء في حق رؤية الصغار وحجبهم عنه

بعد إستحالة العشرة بين الزوجين، وإنهيار العلاقات بينهما بالانفصال، فإن القانون كفل حضانة الطفل، أو الصغار في رعاية ( الأم )، طبقا لنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 1929، المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وهذا ما أضافه الأستاذ هيثم طه الحاصل على ماجستير في القانون العام، دبلومة في القانون الدولي، تمهيدي دكتوراه في القانون الجنائي، بترتيب الحضانات للنساء وهي كالتالي:

أولاً: الأم.
ثانيا: أم الأم.
ثالثاً: أم الأب.
رابعاً: الأخت لأم، وهي الخالة.
خامسا: الأخت لأب، وهي العمة. الخ
والأب قد يكون في المرتبة الأخيرة.
وعلى ما يبدوا أن نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1925 التي تدور حول ترتيب الحضانة.

فنحن نرى من جانبنا،

سوف تظل ذلك المادة تسبب ضرراً كبيراً، وقهرا للآباء خاصة، وفي قانون الأحوال الشخصية بصفة عامة على المجتمع المصري، فإن رؤية الصغار حق لوالديه ( حق مكفول شرعا )، فإن حرمان أحدهما يعد ذلك ضرراً، وأي ضرر، وخاصة وقوعة على الآباء، فهو منهي عنه بعموم النص، استناداً لقوله تعالى: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده). أيضاً لو نظرنا إلى المشرع، فنجده قد نظم الرؤية للآباء، وهذا أيضاً يصب في مصلحة الطفل، بأن يكون للصغير حق في شعوره بأبويه، وتواجدهما، فهي غريزة فطرية أودعها الله سبحانه وتعالى في قلب كل طفل. فنجد كثيرا في النزاعات الأسرية، من خلال عملنا وتجاربنا بالمحاكم أن الأم تحجب الأب عن رؤية أولاده الصغار، وهذا ليس من حقها بأن تمنع وتحجب كيفما شاءت نفسها لذلك، لأن هذا يخالف شرع الله، والقانون .

فقد ثار نزاع في الآونة الأخيرة، وما ذلك الصراع سائر حتى يومنا هذا على تعديل ترتيب الحضانة، بأن تكون للأم، ثم الأب، فهذه المطالبة من جانب الأب، أيضا هذه المطالبة لا ترضي الأم المطلقة، فهي طالبت أيضا بتعديل القانون ليصبح لها الأحقية في الحضانة، حتى لو تزوجت من أجنبي، وحيث أن القانون الحالي يسقط عنها الحضانة في حالة زواجها من أجنبي.

ومازال ذلك القانون مشروع سن بالبرلمان.
وحينما ننتقل بالحديث عن الرؤية.. وقيام الزوج برفع دعوى قضائية رؤية وإستصدار”صيغة تنفيذية” برؤية الصغار، فنجد المطلقة تضرب القانون بعرض الحائط، ولا تطبقه، وما زالت تسلك النهج السلبي الضار بحقوق الآباء ضد أطفالهم، بحرمان الأب من رؤية ولده، بحكم المحكمة، وحينما يقوم بإسقاط الحضانة عنها برفع دعوى، يصعب عليه إثبات ذلك الضرر بالحجب والامتناع، فالقانون الوضعي الحالي أكثر انصافا
للست.

خلاصه القول في ذلك ؟

فنحن نرى من جانبنا

أولا: تعديل نص المادة 20 في ترتيب الحضانة عن طريق سن قانون برلماني يكون بالمساواة بين الطرفين ومنصفا، بأن يجعل أحقية الحضانة للأم أولا، والآباء في المرتبة الثانية، تحقيقا لمبدأ المشروعية لكلا الطرفين.

ثانيا: كيف للأم بأن تطالب بتعديل المادة، بأن لا تسقط حضاناتها بالزواج من أجنبي، وإباحة إصطحاب الطفل معها والعيش تحت كنف الأجنبي، فأي عدالة ذلك تحرم الأباء من إستطحاب أبنائهم، وفلذة كبدهم من العيش تحت كنفهم ورعايتهم، وتغتصب ذلك الحق المشروع، بنقل الأطفال واستطحابهم لمنزل زوجية جديد مع أجنبي، لمجرد أنه زوج والدته، فهذا يخالف شرع الله وتحقيق العدالة.

ثالثاً: إذا كنا لم نعثر في الفقة على طريق ينظم هذا الحق فيجب في هذه الحالة تطبيق قواعد الشريعة العامة، وهي قياس الأمور باشباهها، ولذلك نرى دفعا للضرر، بأن من حق الآباء رؤية طفله كل أسبوع مرة بأصطحابهم يوم من أول النهار حتى آخره.

فإذا نظرنا في الآونة الأخيرة من أب حرم من رؤية أولاده، وقام بالانتحار بالنيل من ذلك الظلم الجائر عليه، من ذلك القانون بحرمانه من رؤية أولاده، فإحقاقا لمبدأ المساواة، والمشروعية والعدالة بين الطرفين، أن يقوم المشرع بتعديل تلك المادة وإصلاحها بما يتفق معايير الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ومبدأ العدالة، ومنعا للعنف الأسري، في إرتكاب الجرائم والانتحار، فلا بد من معالجة ذلك الجريمة حتىةيستقر الصراع الأسري بعد الطلاق العائد بالسلب على الأطفال.

رابعاً: لابد من النظر للأطفال بعين الإعتبار والرحمة في حقهم، بأن يجدوا أبائهم، من ناحية الأب، والأم، رعاية للعامل النفسي للطفل، وخلق جيل مهيأ نفسيا واجتماعيا وجسدياً، غير معقد كاره للحياة والدنيا، فأن الأبناء شتان ما في حرب وصراع نتيجة الصراعات، والنزاعات بعد الطلاق.

فلابد من تهيئة الظروف المحيطة بالطفل من جو ومناخ مناسب لهم، حتى لا يؤثر بالسلب عليهم، بدلا من الإيجاب، فأحيانا الصراعات بين الطرفين تحول الأطفال إلى مجرمين، فلابد النظر للأطفال بعين الرحمة والإنسانية من قبل المشرع المصري، في سن القانون.

إقرأ أيضاً: “الحق اتجوز” انخفاض في أسعار الذهب في تعاملات مساء اليوم

Visits: 0