رياضة

النائب الدكتور إيهاب رمزي: قدمت تعديل قانون التأمينات والمعاشات الجديد وفي إنتظار الموافقة البرلمانية

النائب الدكتور الأستاذ إيهاب رمزي استاذ القانون الجنائي وعضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري ، تخرج من كلية الحقوق وحصل على الماجستير من جامعة عين شمس ، و حصل على الدكتوراة من جامعة القاهرة ، و قد كانت رسالة الدكتورة تحت عنوان( المسؤلية الجنائية للمحامي ) والجدير بالذكر أن النائب الدكتور إيهاب رمزي ينتمي إلى أسرة قانونية عريقة ، فوالده عادل رمزي أحد أشهر محامين الصعيد و أحد أعلام المحاماة في مصر ، وجده رمزي حنا نقيب محامين المنيا لعقدين من الزمن.

وجاء نص الحوار كالتالي:

هل قانون الأحوال الشخصية المتمثلة في قانون الرؤية للأطفال لغير المحضتن هل قانون لم ينصف الرجل مثلما أعطى الحقوق كاملة للمرأة من حيث حق الحضانة لأطفالها؟

دي كانت مشكلة كبيرة موجودة في قانون الرؤية للأطفال في القانون القديم لكن القانون الجديد في تعديلاته عالج هذا الموضوع عن طريق الأستضافة هو أن يستضيف الأب الابن و أيضاً المبيت معه وإضافة أستضافة صيفية مدتها قد تكون أسبوع، أما عن رؤية الطفل داخل قسم الشرطة يتم دراسته حتى لا يسبب مشاكل نفسية على الطفل ويمكن أن تكون الرؤية داخل أحد النوادي وبسبب ذلك من ضمن إقتراحاتي وتوصياتي لابد وأن يكون هناك شرطة للأسرة تكون قادرة على فهم أمور الأسرة ويكون على دراية كاملة بما يحدث لأن الشرطة المصرية شرطة جنائية فهو لا يعرف قوانين الأسرة لأنه يعرف قانون العقوبات المتمثلة في القوانين الجنائية من حيث التنفيذ وخلافه.

لماذا أصبحت مدة الحضانة للأم في تزايد مستمر فكانت الحضانة مدتها 《7》 ثم إلى 《9》ثم تم تعديل إلى 《12》 ثم تعديل إلى 《15》؟

الحضانة تعتمد على مدة يستطيع الطفل أن يعتمد على نفسه يستطيع أن يعتمد على نفسه في سن معين حتى يستطيع مواجهة التحديات والحياة سواء كان للولد أو البنت على حد سواء ولكن تفقد الأم الحضانة في حالة أن تتزوج هنا تسقط الحضانة لأن البيئة أصبحت غير صالحة فكيف يعيش طفل مع زوج أمه وهو لا يشعر معه بمشاعر الأبوة أو الحنين اتجاهه.

لماذا جعل القانون الأب في المراتب المتأخرة التي قد وصلت متأخرة إلى المرتبة السادسة عشر ؟

في القانون الجديد في تعديلاته جعل الأب في المرحلة الرابعة وجاء ترتيبه كالأتي: الأم ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم الأب.

هل تسقط الرؤية عن الأب لو أمتنع عن زيارة أولاده؟ وهل يقع عليه عقوبة قانونية؟

في القانون الجديد يقع على الطرفين الأب والأم عقوبات قانونيه في حالة المخالفات وعدم الإلتزام بما وضعه القانون من نصوص تلزم ذلك، لكن القانون الحالي يجعل بعض المحاكم توقع عقوبة وبعض المحاكم تسقط عن الأم الحضانة وتذهب الحضانة إلى الجدة لأم وهي أم الأم.

ننتقل من قانون الرؤية للأطفال والحضانة إلى قانون التأمينات والمعاشات التي أثارت الجدل في الشارع المصري.

ما الفرق بين القانون الجديد والقانون القديم الخاص بقوانين التأمينات والمعاشات وشرح عن إقتراح حضرتك لهذا القانون؟

إحنا بنتكلم هنا عن المعاش المبكر لأن عندنا معاش مبكر ومعاش شيخوخة المشكلة هنا مرتبطة بالمعاش المبكر بعد وجود القانون الجديد وذلك لأن كان هناك معاش مبكر متقرر ومثبوت في القانون القديم وجاء القانون الجديد وضع قوانين مستحيلة وهو أن يتقاضى أي شخص ترك الوظيفة بعد عشرين سنة مدة عمل فعلية ومدة تأمينية ويتقاضى المعاش المبكر وأنتهى الموضوع دا لأن شروطه تعجيزية وبالتالي وضعوا جدول للمعاش المبكر بعد وضع القانون الجديد وكان نصه لو خرجت من العمل في سن مكبر مثل سن خمسين عام وسن المعاش ستين عام، لابد أن تكون أربعين سنة مؤمن عليك وتبتدي تقل لغاية ما توصل ستين سنه يعني لو طلعت على سن خمسين سنه تقل إلى أن تصل ثلاثين

فأصبحت مشكلة فالناس اللي كانت بتدفع في ظل قانون يقرر المعاش المبكر وبدأت الناس تدفع التأمينات على أساس أن تكمل عشرين عام من العمل ممكن ترك الوظيفة سواء بإرادته أو انفصاله عن العمل ممكن وفقا للقانون القديم يتقاضى معاش مبكر

لكن القانون الجديد وضع شروط صعبة والقانون الجديد أهتم بمعاش الشيخوخة ورفع معاش الشيخوخة وجاء ذلك على حساب المعاش المبكر وقال إن الميزانية لا تسمح بزيادة معاش مبكر ورفع معاش الشيخوخة دة نبذة عن فلسفة هيئة التأمينات

ويرجع ذلك إلى وضع قانون جعل فيه هيئة التأمينات والمعاشات مستقلة عن الدولة ومنفصلة ولها موارد خاصة بها بعيد عن الدولة التي كانت تدعمها ماديا في حالة العجز أو النقص ولكن بعد الانفصال أصبحت أموالها قليلة فعملت إلى إستثمار أموالها أو وضعها في البنوك والاستفادة من عائد الربح لذلك بعد الإنفصال أموالها لا تساعدها على سداد معاشات شيخوخة ومعاشات مبكرة دة توضيح وفكر هيئة التأمينات والمعاشات فوجه كل أمواله إلى معاش الشيخوخة اما معاش مبكر أطاح به لذلك أعتبر هذا القانون هو أخطر قانون صدر لأنه أضر بشرائح كبيرة من المجتمع وهو قانون 《148》

أنا قمت بتقديم تعديلات على هذا القانون وإرجاع المعاش المبكر وفترة إنتقالية مراعاة للناس التي فصلت في فترة ومدة فيروس كورونا عن عملها وذلك لأنها فصلت ليس بإرادتها و أيضاً على نظام القانون القديم ثم يأتي القانون الجديد ويحرمهم من ذلك فليس هذا بعدل

لذلك قدمت تعديل العمل بهذا القانون وتعطيله وإعطاء فترة أنتقالية مدتها ثلاث سنوات من صدوره بحيث الجميع يستطيع أن يعدل من أوضاعه حتى يستطيع ويستحق المعاش المبكر ، و وفقا للقانون القديم يستطيع أن يتقدم بطلب إستحقاق معاش مبكر في ظل الثلاث سنوات

أسباب تقديم إقتراح لتوسيع نطاق وأسباب الطلاق في الديانة المسيحية؟

القانون دة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وهذا القانون موجود لأن عندنا في القانون قانون أحوال شخصية للمسلمين وقانون أحوال شخصية للمسيحيين وتوسيع أسباب الطلاق وتقديم إقتراح لذلك ليس مني أنا وإنما صدر من الكنائس والطوائف المصرية.

إقرأ أيضاً: الأعلى للإعلام يفتح تحقيقاً عاجلاً بشأن تجاوزات قناة الزمالك

Views: 0

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مساحة إعلانية

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

بنعتذر عن المضايقة، لكنك بتستخدم إضافة adblock اللي بتمنعك من تصفح الموقع في الوقت الحالي، برجاء اغلاقها واعادة المحاولة